تجميد الحسابات بعد الوفاة: حساب المتوفى وحصر الورثة في الخليج

بقلم إلدار إدموند غريدي، الرئيس التنفيذي لـ PPLI.com. راجعنا المصادر في 21 أكتوبر 2026. يعرض هذا المقال، للعائلات المقيمة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، ما وجدناه في النصوص الرسمية عن حساب المتوفى وأمواله في البنوك، وما لم نجد له نصًا منشورًا.

PPLI.com ناشر أبحاث ومعلومات، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا شيء في هذه الصفحة عرض أو دعوة للتعاقد. التأمين نشاط منظَّم في كل دولة من الدول الخمس، ولا يُسمح لشركة تأمين غير مرخّصة في الدولة بتسويق وثائقها للمقيمين فيها. هذه معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو شرعية؛ اسأل محاميًا مرخّصًا في دولتك قبل أي خطوة.

الأيام الأولى بعد الوفاة: ماذا يحدث لحساب المتوفى

تصل العائلة إلى البنك بشهادة الوفاة، فتجد أن الحساب لم يعد يعمل. لا تحويلات، ولا سحب، ولا بطاقات. وقد يكون هذا هو الحساب الذي يُصرف منه على البيت وأقساط المدارس.

هذا التجميد ليس إجراءً عقابيًا ولا خطأً من البنك. فالبنك لا يعرف بعد من الورثة ولا كم نصيب كل منهم، ولا يملك أن يدفع لأحدهم قبل أن تثبت ذلك جهة رسمية. لذلك يبقى المال في مكانه إلى أن يصله المستند الذي يحدد الورثة، أو قرار من المحكمة.

والسؤال العملي الذي يهم العائلة ليس هل سيُجمَّد الحساب، بل كم سيبقى مجمّدًا، وما الذي يمكن ترتيبه مسبقًا حتى لا يتعطل البيت في هذه الفترة.

السعودية: قاعدة ساما وصك حصر الورثة

السعودية أوضح الدول الخمس في هذه المسألة، لأن القاعدة منشورة في قواعد البنك المركزي السعودي (ساما) لفتح الحسابات وتشغيلها. تنص القواعد على أن البنك متى علم بوفاة صاحب الحساب، أو أُبلغ بها رسميًا، يوقف جميع التعاملات على الحساب ويجمّد الرصيد. ويسري الحكم نفسه إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك.

ولا يُصرف الرصيد بحسب القواعد نفسها إلا مقابل صك حصر الورثة، بحضور الورثة أو وكلائهم، وبعد أن يُقسم المال باتفاقهم أو بقرار من المحكمة المختصة. ويحق للورثة الاطلاع على بيانات حساب المتوفى بشهادة الوفاة وصك حصر الورثة، أما كشوف الحساب عن الفترة السابقة للوفاة فلا يحصلون عليها إلا إذا أبلغ البنك المركزي البنكَ بصدور أمر قضائي بذلك. ولم نجد في هذه القواعد استثناءً لنفقات الجنازة أو المعيشة، ولا مهلة محددة لرفع التجميد.

وإذا كان المتوفى وافدًا وتعذّر على ورثته تقديم بعض المستندات، تجيز القواعد للبنك، بعد تقديم شهادة وفاة مصدّقة، أن يصدر شيكًا بالرصيد باسم سفارة بلد المتوفى لتسلّمه إلى الورثة.

ويُطلب صك حصر الورثة، وتسميه الوزارة «وثيقة حصر الورثة»، إلكترونيًا من خدمة «إصدار حصر الورثة» على منصة التركات التابعة لوزارة العدل، بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. يحتاج الطلب إلى شهادة الوفاة وبيانات الورثة والشهود، ووكالة سارية إذا قدّمه وكيل، وتُصدَّق الوكالات والمستندات الصادرة خارج المملكة. ويتضمن الصك بيانات المتوفى والورثة وأنصبتهم. وتعرض مكاتب محاماة سعودية مددًا تقديرية للإصدار، لكنها من واقع الممارسة وليست مددًا رسمية.

الإمارات: قاضي التركات وما تفعله البنوك

وفيما يخص المسلمين، يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 والنافذ منذ 15 أبريل 2025، دور قاضي التركات: يفصل في إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويتولى حصر التركة وتصفيتها وقسمتها، ويتخذ ما يلزم للمحافظة عليها.

أما تجميد الحسابات فلم نجد له نصًا اتحاديًا منشورًا بصيغة قواعد ساما. ما وجدناه وصفٌ لما تفعله البنوك: نقلت غلف نيوز عن لارا برباري، الشريكة في مكتب BSA للمحاماة، أن البنوك في الإمارات تجمّد حسابات العميل فور إبلاغها بالوفاة، وأن التجميد يشمل الحسابات المشتركة، ويستمر حتى يتسلم البنك أمرًا من المحكمة بالصرف أو التوزيع.

وفي دبي محكمة مختصة بالتركات منذ 2022، تنظر في حصر التركات وتصفيتها وقسمتها. وذكرت التقارير الصحفية عند إنشائها أن القضايا تُنظر خلال 30 يومًا من قيدها، وأن الهدف هو الفصل فيها خلال سنة. وإذا كان في التركة عقار في دبي، فنقله إلى الورثة لدى دائرة الأراضي والأملاك يتطلب إعلامًا شرعيًا بالوراثة، وخطابًا رسميًا من محاكم دبي أو محكمة أخرى في الدولة أو من الأوقاف، وعدم ممانعة من البنك المرتهن أو المطوّر إن وُجد رهن أو عقد بيع مبدئي. والرسم 1,000 درهم عن كل عقار، إضافة إلى رسوم إصدار سند الملكية ورسوم مركز الخدمة.

وغير المسلم المقيم في الإمارات له طريق آخر: يتيح له قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 أن يوصي بأصوله في الدولة لمن يشاء، وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجيل وصايا، منها وصية خاصة بالأصول المالية. وتفصيل ذلك في مقالنا عن الوصية والميراث في الإمارات.

البحرين والكويت وعُمان

البحرين: البنك ينتظر مستندات وزارة العدل

تنص قواعد مصرف البحرين المركزي على ألا ينقل البنك الملكية القانونية لأصول عميل متوفى قبل أن يطّلع على المستندات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويجوز أن يُصرف المال لشخص واحد إذا سمّاه تفويض مصدّق من الوزارة بالنيابة عن جميع الورثة، وتطلب القواعد عناية خاصة إذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية.

والمستند الذي يثبت الورثة وأنصبتهم هو «وثيقة الفريضة الشرعية» التي تصدرها الوزارة. يحتاج طلبها إلى شهادة الوفاة، وهويات المتوفى والورثة أو جوازاتهم، والوصية الشرعية الصادرة عن المحكمة إن وُجدت. ويحضر الموعدَ أحد الورثة أو وكيله مع شاهدين من الرجال يعرفان المتوفى والورثة. وإذا كان المتوفى غير بحريني، يُطلب حصر ورثة مصدّق من حكومة بلده أو خطاب من سفارته بأسماء الورثة وعددهم وصلتهم به. ويُطبَّق على الميراث في البحرين فقه المذهب الذي يتبعه المورِّث.

الكويت: حصر الوراثة في وزارة العدل

في وزارة العدل الكويتية إدارة للتوثيقات الشرعية تضم شعبة لحصر الوراثة وقسمًا للقسام الشرعي، وتقدّم الوزارة خدمة إثبات الوفاة وحصر الورثة. ولم نجد نصًا منشورًا لبنك الكويت المركزي يحدد ما يفعله البنك بحساب المتوفى، فلا نستطيع الجزم بما يحدث في الحساب ولا بمدته.

عُمان: إعلام الوراثة

يُثبت الورثة في عُمان بإعلام وراثة تصدره الدائرة الشرعية في المحكمة الابتدائية المختصة، بحسب مصادر قانونية ثانوية. ولم نجد نصًا منشورًا للبنك المركزي العُماني عن حساب المتوفى. ويحدد قانون الأحوال الشخصية العُماني في المادة 233 ترتيب الحقوق في التركة: نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية، ثم الورثة.

أين تقع وثيقة التأمين على الحياة من هذا كله

مبلغ الوفاة في وثيقة التأمين على الحياة لا يمر بحساب المتوفى في البنك. تصرفه شركة التأمين للمستفيد المسمّى في الوثيقة، بعد أن تتسلم شهادة الوفاة والمستندات التي تشترطها الوثيقة. فلا يتوقف صرفه بالضرورة على رفع التجميد عن حسابات المتوفى، ولهذا تُذكر الوثيقة عادةً في الحديث عن سيولة العائلة بعد الوفاة.

غير أن في ذلك ثلاثة تحفظات:

1. هل يدخل المبلغ في التركة؟ ما وجدناه يختلف من دولة إلى أخرى. في الإمارات تنص المادة 985 من قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026) على أنه «لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته»، كما كانت المادة 1055 من قانون 1985، ويبقى فحص انطباقها على وثيقة صادرة في الخارج يحكمها قانون آخر، والتفصيل في مقال الوصية والميراث. وفي السعودية لم نجد نصًا يُخرج مبلغ الوفاة من التركة، فلا يُستبعد أن تعدّه المحكمة من مالها. وفي الكويت قرأنا مواد التأمين العامة في القانون المدني ولم نجد فيها ما يحسم المسألة، وفي البحرين وعُمان لم تكتمل مراجعتنا. وخارج الخليج، أفتت دار الإفتاء المصرية (الفتوى 6330 لسنة 2006)، في واقعة وثيقة سمّى فيها المتوفى زوجته وبناته مستفيدات، بأن قيمتها لهنّ «هبة منه لهنّ في حياته وليست ميراثًا»، وهي فتوى في واقعة بعينها لا تُلزم المحاكم الخليجية.
2. الحكم الشرعي للوثيقة نفسها محل خلاف بين المجامع الفقهية والمفتين، وعرضناه بمصادره في حكم التأمين على الحياة.
3. من أين تصدر الوثيقة. في الإمارات تنص المادة 82 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 على أنه لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين أجنبية خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية لتغطية أموال أو ممتلكات أو مسؤوليات في الدولة، إلا إذا لم تتوفر التغطية داخل الدولة، أو امتنعت عنها شركات التأمين المحلية أو عجزت عنها، أو لسبب آخر يقرره المصرف المركزي. وتقصر قوانين الدول الأخرى نشاط التأمين على الشركات المرخّصة فيها. لذلك يبدأ أي حديث عن الوثيقة بسؤال محامٍ مرخّص في دولتك.

ما الذي يمكن ترتيبه مسبقًا

لا شيء مما يلي يمنع التجميد، فهو إجراء يحمي الورثة أنفسهم. لكنه قد يقصّر المدة ويخفف أثرها على البيت:

• قائمة مكتوبة بالحسابات والأصول: البنوك وأرقام الحسابات والمحافظ والعقارات والحصص في الشركات، في مكان يعرفه أحد الورثة أو المحامي. كثير من التأخير سببه أن الورثة لا يعرفون أين المال.
• أوراق الورثة جاهزة: عقود الزواج وشهادات الميلاد والهويات وجوازات السفر، وهي أول ما تطلبه الجهات في الدول الخمس.
• مصروف البيت في حساب آخر: تحتفظ بعض العائلات بحساب باسم الزوجة أو أحد الأبناء البالغين يكفي مصروف البيت أشهرًا. والحساب المشترك لا يؤدي هذا الغرض، فهو يُجمَّد أيضًا في السعودية، والمنقول عن البنوك في الإمارات أنها تجمّده كذلك.
• وصية مسجلة في حدود ما يسمح به القانون: في حدود الثلث ولغير وارث للمسلم، وبحرية أوسع لغير المسلم في الإمارات. اقرأ الميراث والوصية في السعودية والكويت والبحرين وعُمان.
• ترتيب الشركة العائلية: إذا كانت الحصص باسم المؤسس وحده، فقد تتعطل قرارات الشركة مع حساباته. انظر المؤسسة العائلية في DIFC وADGM وتخطيط انتقال الثروة.

والأصل في القوانين المدنية أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكِّل، فلا تُغني وكالة بنكية بعد الوفاة. ما ينفع هو ما رُتّب باسم الأحياء قبلها.

أسئلة شائعة

هل يُجمَّد الحساب المشترك بعد وفاة أحد أصحابه؟

في السعودية نعم، بنص قواعد البنك المركزي: يُجمَّد الرصيد إذا توفي أحد أصحاب الحساب. وفي الإمارات تجمّده البنوك عادةً أيضًا حتى يصدر أمر من المحكمة، بحسب محامية إماراتية نقلت عنها غلف نيوز. ولم نجد نصًا منشورًا في الكويت وعُمان.

كيف أستخرج صك حصر الورثة في السعودية؟

من خدمة «إصدار حصر الورثة» على منصة التركات التابعة لوزارة العدل، بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، بشهادة الوفاة وبيانات الورثة والشهود، ووكالة سارية إذا قدّم الطلب وكيل. ويتضمن الصك الورثة وأنصبتهم.

كم مدة تجميد حساب المتوفى؟

لا مهلة رسمية في قواعد البنك المركزي السعودي، فالتجميد يستمر حتى يُقدَّم صك حصر الورثة ويُقسم المال باتفاق الورثة أو بقرار المحكمة. وفي دبي ذكرت التقارير عند إنشاء محكمة التركات سنة 2022 أن الهدف هو الفصل في القضايا خلال سنة.

هل يصرف البنك نفقات الجنازة من حساب المتوفى؟

لم نجد في قواعد البنك المركزي السعودي ولا في النصوص المنشورة للدول الأخرى استثناءً لنفقات الجنازة أو المعيشة. وإن احتاج الورثة إلى مبلغ عاجل، فالطريق هو الاتفاق بينهم أو طلب يُقدَّم إلى المحكمة المختصة، ولم نجد نصًا منشورًا يحدد ذلك.

وش يصير لعقار الوالد في دبي بعد وفاته؟

ينقله الورثة لدى دائرة الأراضي والأملاك بإعلام شرعي بالوراثة، وخطاب رسمي من محاكم دبي أو محكمة أخرى في الدولة أو من الأوقاف، وعدم ممانعة من البنك المرتهن إن وُجد رهن. والرسم 1,000 درهم عن كل عقار، إضافة إلى رسوم سند الملكية ومركز الخدمة.

هل يصرف التأمين على الحياة للمستفيد قبل حصر الورثة؟

مبلغ الوفاة تصرفه شركة التأمين وفق شروط الوثيقة، ولا يمر بحساب المتوفى في البنك. أما هل يدخل في تركة المتوفى المسلم ويُقسم بالفرائض، ففي الإمارات تنص المادة 985 من قانون المعاملات المدنية على أنه لا يدخل في التركة، ويبقى فحص انطباقها على وثيقة يحكمها قانون أجنبي؛ وفي الدول الأخرى لم تكتمل مراجعتنا، وقد تنظر فيه المحكمة إذا نازع فيه أحد الورثة.

هل تنفع الوكالة البنكية بعد الوفاة؟

لا في الأصل، لأن الوكالة تنتهي في القوانين المدنية بوفاة الموكِّل. ما يخفف أثر التجميد هو ما رُتّب في الحياة باسم الأحياء.

المصادر والمراجع

السعودية: قواعد البنك المركزي السعودي، البند 10.2 (وفاة صاحب الحساب)؛ البند 10.2.2.1 (الصرف للورثة)؛ وزارة العدل: خدمة إصدار حصر الورثة. الإمارات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية؛ المادة 82 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025؛ دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نقل الملكية بالإرث؛ محاكم DIFC: قواعد الوصايا. البحرين: دليل مصرف البحرين المركزي، BC-4.7؛ وزارة العدل: طلب وثيقة فريضة شرعية؛ قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، المادة 5. الكويت: وزارة العدل: إدارة التوثيقات الشرعية. عُمان: قانون الأحوال الشخصية، المرسوم السلطاني 32/97. الفقه: دار الإفتاء المصرية، الفتوى 6330 (2006). مصادر ثانوية: Gulf News: تجميد الحسابات بعد الوفاة في الإمارات؛ Gulf News: محكمة التركات في دبي؛ IBA: قانون أبوظبي لغير المسلمين؛ Khaleej Calculators: إعلام الوراثة في عُمان.

راجعنا المصادر في 21 أكتوبر 2026. ما وصفناه بالممارسة منقول عن محامين أو صحافة، وليس نصًا تشريعيًا. وتشرح معاييرنا التحريرية كيف نصحّح الأخطاء.

PPLI.com ناشر أبحاث ومعلومات، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا يقدّم استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية. هذه معلومات عامة عن القوانين كما وجدناها في المصادر المذكورة، وليست فتوى ولا عرضًا ولا دعوة إلى التعاقد على أي وثيقة تأمين. التأمين نشاط منظَّم في كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، ولا يُسمح لشركة تأمين غير مرخّصة في الدولة بتسويق وثائقها للمقيمين فيها؛ استشر محاميًا مرخّصًا في دولتك قبل أي قرار.