التأمين على الحياة في ميزان الفقه: التأمين التجاري والتكافل والزكاة

بقلم إلدار إدموند غريدي، الرئيس التنفيذي لـ PPLI.com. راجعنا المصادر في 28 سبتمبر 2026. يعرض هذا المقال قرارات المجامع والهيئات الفقهية ومعايير الهيئات المهنية كما نُشرت، وما وجدناه في السوق حتى 28 سبتمبر 2026، دون ترجيح بين الآراء.

PPLI.com ناشر بحثي مستقل، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا شيء في هذه الصفحة عرض أو دعوة للتعاقد، ولا فتوى. التأمين والتكافل نشاطان منظَّمان في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، ولا يجوز لشركات التأمين الأجنبية استقطاب المقيمين.

ما يفعله هذا المقال وما لا يفعله

يسأل كثير من القراء المسلمين في الخليج سؤالًا مباشرًا: هل يجوز لي أن أشتري وثيقة تأمين على الحياة؟ هذا سؤال فتوى، وجوابه عند أهل العلم لا عند ناشر أبحاث مالية. ما نستطيع تقديمه هو خريطة دقيقة: ماذا قررت المجامع والهيئات الجماعية، بأي أرقام وتواريخ، ومن خالف، وما الذي يوجد في السوق فعلًا.

نعرض القرارات بصيغتها المنشورة، ونذكر اختلاف المصادر في أرقامها حيث وُجد. ولا نصف أي منتج بأنه حلال أو حرام، ولا نرجّح رأيًا على رأي.

الفرق الذي تدور عليه القرارات

تفرّق القرارات كلها بين عقدين. الأول هو التأمين التجاري: تدفع قسطًا محددًا لشركة تجارية مملوكة لمساهمين، وتلتزم الشركة بدفع مبلغ عند وقوع الخطر، ويكون الفرق بين الأقساط والتعويضات ربحًا أو خسارة للمساهمين. والثاني هو التأمين التعاوني، ويسمّى في السوق التكافل: مجموعة من المشتركين يتعاونون على تحمّل الأضرار، ويقوم العقد على التبرع والتعاون، وتدير الصندوق جهة بأجر أو بحصة من الربح.

الاعتراض الذي تذكره القرارات على العقد التجاري هو الغرر، وتضيف بعض الفتاوى الربا. أما وثيقة التأمين على الحياة بالطرح الخاص (PPLI) كما تُعرض في الأسواق الدولية، فهي في صورتها المعتادة وثيقة تأمين تقليدية تصدرها شركة تأمين، وإن كان الجزء الأكبر من قيمتها محفظة استثمارية.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ثلاثة قرارات

القرار رقم 9 (9/2) لسنة 1985

في دورته الثانية بجدة، من 10 إلى 16 ربيع الأول 1406هـ (22 إلى 28 ديسمبر 1985)، أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، قراره رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين. ومضمونه، بحسب نصه المنشور على موقع المجمع، أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، فهو محرم شرعًا. وأن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون. وأوصى القرار الدول الإسلامية بإقامة مؤسسات للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني.

ملاحظة على التوثيق: يذكر موقع إسلام ويب القرار نفسه في شهر ربيع الآخر ويرقّمه «القرار رقم 2». اعتمدنا رقم الموقع الرسمي للمجمع وتاريخه: 9 (9/2)، ربيع الأول 1406هـ.

القرار رقم 187 (2/20) لسنة 2012

في دورته العشرين بمدينة وهران في الجزائر، من 13 إلى 18 سبتمبر 2012، أكد المجمع في قراره رقم 187 (2/20) تحريم التأمين التجاري، وأن التأمين التعاوني هو البديل، ودعا إلى وضع ضوابط تفصيلية له.

القرار رقم 200 (6/21) لسنة 2013

في دورته الحادية والعشرين بالرياض، من 19 إلى 22 نوفمبر 2013، وضع المجمع في قراره رقم 200 (6/21) إطار التأمين التعاوني: تدير الشركة المشغّلة الصندوق على أساس الوكالة أو المضاربة، والاشتراكات وعوائد استثمارها ملك لصندوق المشتركين، ولا بد من هيئة رقابة شرعية. ولا يتضمن القرار أحكامًا خاصة بالتكافل العائلي أو بالمنتجات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية.

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

قررت هيئة كبار العلماء في دورتها العاشرة، بالقرار رقم 55 وتاريخ 4/4/1397هـ بحسب أكثر الإحالات تداولًا، «أن التأمين التجاري محرم»، وصدر القرار «بالأكثرية» كما ورد في «أبحاث هيئة كبار العلماء». أي أنه لم يكن بالإجماع.

وفي التوثيق اختلاف ينبغي أن تعرفه. تظهر ترويسة القرار في إحدى النسخ الرقمية على نحو قد يُقرأ «القرار 55 في الدورة العاشرة». ويشير موقع الشيخ عبد العزيز بن باز إلى «القرار رقم (51)» بوصفه القرار الذي أجاز التأمين التعاوني. نذكر الرقمين كما وردا، ولم نتحقق من القرار 51 بنفسه.

أما الشيخ ابن باز، فقال في فتوى منشورة على موقعه: «التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا». وقد انعكس هذا الموقف على التنظيم السعودي نفسه، كما سيأتي.

المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي

في دورته الأولى بمكة المكرمة، في 10 شعبان 1398هـ، قرر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، وأقرّ التأمين التعاوني بديلًا. وصدر القرار بالإجماع ما عدا الشيخ مصطفى الزرقا، الذي سُجّلت مخالفته.

الرأي المخالف

الشيخ مصطفى الزرقا أبرز من خالف القرارات الجماعية، ورأى جواز التأمين التجاري. ويذكر موقع إسلام أون لاين أن ممن أجازوه كذلك الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور علي جمعة، والشيخ علي الخفيف. هذا رأي معتبر عند أصحابه، لكنه يبقى رأي الأقلية بين الهيئات الجماعية التي عرضناها.

نذكر الرأيين لأن القارئ يستحق الصورة كاملة، لا لنرجّح أحدهما. من يريد أن يبني قراره على رأي بعينه فليسأل عالمًا يثق به عن حالته هو، بتفاصيل وثيقته هو.

معيار AAOIFI الشرعي رقم 26

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المعيار الشرعي رقم 26 بعنوان «التأمين الإسلامي». وبحسب ملخص منشور له، يعرّف المعيار التكافل بأنه اتفاق مجموعة على التعاون في تحمّل الأضرار الناشئة عن مخاطر محددة، ويفصل بين رأس مال المساهمين وصندوق المشتركين، ويقيم العلاقة على الوكالة والمضاربة، ويجيز اشتراك غير المسلمين، وينظّم طرق توزيع الفائض. لم نصل إلى نص المعيار من موقع الهيئة نفسه، فنذكره باسمه ورقمه فقط.

كيف انعكس ذلك على قوانين الخليج

السعودية نقلت الموقف إلى النص التشريعي. تنص المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات مسجلة فيها «تعمل بأسلوب التأمين التعاوني» و«بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

في الإمارات، التكافل نشاط مالي مرخّص بموجب المادة 61(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، وتنطبق عليه تعليمات التأمين على الحياة والتكافل العائلي الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019. وهذه التعليمات تشمل المنتجات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية، وتمنح حامل الوثيقة مهلة 30 يومًا لإعادة النظر يسترد فيها القسط كاملًا بعد خصم التكاليف الطبية المعتمدة. وفي عُمان قانون خاص هو قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016 وتعديلاته.

صناديق متوافقة مع الشريعة داخل وثيقة تقليدية

يسأل بعض القراء: إذا كانت الوثيقة تستثمر فقط في صناديق منتقاة وفق الضوابط الشرعية، ألا يحل ذلك المسألة؟ الجواب بحسب القرارات المعروضة: الاعتراض فيها على صيغة العقد التجاري نفسه، لا على ما يستثمر فيه. فانتقاء الاستثمارات لا يجعل العقد تكافلًا.

ومع ذلك، الانتقاء ممكن عمليًا. مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامية، وفق منهجية S&P Dow Jones Indices المحدّثة في فبراير 2026، تستبعد الشركات التي تتجاوز ديونها المحمّلة بالفائدة 33% من متوسط قيمتها السوقية لأربعة وعشرين شهرًا، وتستبعد قطاعات منها الخمور والتبغ ولحم الخنزير والتمويل التقليدي والأسلحة والقمار، وتتسامح مع إيراد غير متوافق لا يتجاوز 5%، وتعمل بإشراف هيئة رقابة شرعية. وتستضيف لوكسمبورغ صناديق متوافقة مع الشريعة، ويمكن نظريًا أن تحتفظ بها وثيقة لوكسمبورغية مرتبطة بالوحدات الاستثمارية، بشروط الأهلية في تعميم هيئة التأمين. التفاصيل في من يختار الاستثمارات داخل الوثيقة.

ما وجدناه في السوق، وما لم نجده

منتج تكافل مؤشري: أعلنت شركة مانولايف من دبي في 22 يونيو 2026 منتج «Manulife Maseera Indexed Takaful»، الموجّه بحسب إعلانها إلى الأسر ذات الملاءة العالية جدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. يجمع المنتج، كما يصفه الإعلان، بين الحماية وتنمية المال والسيولة والإرث، ويرتبط بمؤشر S&P 500 الشرعي، مع خيار تعيين المستفيد على سبيل الهبة، و«رقابة شرعية مستقلة». لا يسمّي الإعلان الكيان القانوني المُصدر. وهو منتج مؤشري، لا وثيقة PPLI بصندوق داخلي مخصص. نذكره وصفًا لما أُعلن، لا توصية.

مستشارون: تسوّق بعض الجهات الاستشارية، مثل 1291 Group، هيكلة تكافل للعملاء ذوي الملاءة العالية، وتقول إنها تختار «مشغّل التكافل والولاية القضائية المناسبين» حالة بحالة، دون أن تسمّي مشغّلًا أو هيئة شرعية.

ما لم نجده: لم نحدد علنًا وبوضوح، حتى سبتمبر 2026، منتج تأمين على الحياة بالطرح الخاص بصندوق مخصص حاصلًا على اعتماد شرعي، من شركة تأمين في لوكسمبورغ أو ليختنشتاين أو برمودا أو لابوان. هذا لا يعني أنه غير موجود؛ يعني أننا لم نجده موثقًا علنًا.

الزكاة على قيمة الوثيقة

الجواب المباشر: لم نجد قرارًا من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو من AAOIFI يتناول تحديدًا زكاة القيمة النقدية أو الاستردادية لوثيقة مرتبطة بالوحدات الاستثمارية، أو زكاة حساب الاستثمار في التكافل العائلي. ولـ AAOIFI معيار شرعي رقم 35 بعنوان «الزكاة»، لكننا لم نقرأ نصه ولم نتحقق من أي حكم فيه يخص هذه الوثائق.

أقرب ما وجدناه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 143 (1/16)، الصادر في دبي من 9 إلى 14 أبريل 2005، بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامي ومكافأة نهاية الخدمة. ومن مضمونه أن المال في حساب لا يملك صاحبه حق التصرف فيه لا تجب فيه زكاة سنوية، ويُزكّى عن سنة واحدة عند قبضه. وأن شركة التأمين الإسلامي لا تزكّي المخصصات الفنية، لكنها تزكّي الاحتياطيات، ومنها احتياطي التأمين على الحياة. وفي فتوى على إسلام ويب برقم 146193: تجب الزكاة في حصة المشترك في صندوق تكافل إذا بقيت على ملكه وكان يرجو عودتها، ولا تجب إذا خرجت من ملكه نهائيًا.

هذه قرارات في مسائل قريبة، لا في مسألتك بعينها. قد يقيس بعض أهل العلم قيمة استردادية يستطيع حامل الوثيقة الوصول إليها على ماله الخاص فيوجب زكاتها كل عام، وقد يرى غيرهم غير ذلك. اعرض وثيقتك بتفاصيلها على عالمك أو على جهة الزكاة التي تثق بها.

وعلى الجانب النظامي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية تجبي الزكاة من الأنشطة المرخّصة والشركات، ولا تتضمن لائحتها آلية لجباية الزكاة من محفظة فرد أو وثيقته. وهذا لا يعني أن الزكاة غير واجبة دينًا؛ هو حكم الجباية النظامية فقط. وفي عُمان، سيعفي قانون ضريبة الدخل من 2028 الزكاة والتبرعات للجهات المعتمدة في حدود 5% من الدخل الإجمالي.

أسئلة تحملها إلى عالمك ومستشارك

1. هل العقد الذي أمامي تأمين تجاري أم تكافل؟ ومن الجهة التي تصدره فعلًا؟
2. إذا كان تكافلًا، فمن هيئة الرقابة الشرعية، وهل رأيت قرارها المكتوب في هذا المنتج؟
3. هل يغيّر انتقاء الاستثمارات وفق الضوابط الشرعية حكم العقد في رأي من أستفتيه؟
4. هل تجب الزكاة على القيمة الاستردادية كل عام، وبأي تقويم؟
5. كيف يُعامل مبلغ الوفاة في الميراث: كجزء من التركة، أم كوصية، أم كحق للمستفيد؟

السؤال الأخير قانوني وشرعي معًا، وجوابه يختلف من دولة إلى أخرى؛ راجع الوصية والميراث في الإمارات والميراث في السعودية والكويت والبحرين وعُمان.

أين يقع هذا من الصورة الأوسع

الموقف الفقهي معروض باختصار على صفحة ميزان الشريعة، وعلى صفحة مرونة الاستثمار. وعن انتقال الثروة عمومًا راجع تخطيط انتقال الثروة. ولأي سؤال عن البحث، راسلنا.

التأمين على الحياة في ميزان الفقه: أسئلة شائعة

ما موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من التأمين التجاري؟

قرر المجمع في قراره رقم 9 (9/2) الصادر في ديسمبر 1985 أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت فيه غرر كبير مفسد للعقد فهو محرم، وأن البديل هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون. وأكد ذلك في القرار 187 (2/20) سنة 2012، ووضع إطار التأمين التعاوني في القرار 200 (6/21) سنة 2013.

ما قرار هيئة كبار العلماء في السعودية؟

قررت الهيئة بالأكثرية أن التأمين التجاري محرم، في القرار رقم 55 وتاريخ 4/4/1397هـ بحسب أكثر الإحالات تداولًا، مع اختلاف في توثيق الرقم. ويشير موقع الشيخ ابن باز إلى القرار رقم 51 بوصفه القرار الذي أجاز التأمين التعاوني.

هل هناك من العلماء من أجاز التأمين التجاري؟

نعم. خالف الشيخ مصطفى الزرقا قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي سنة 1398هـ، ويذكر موقع إسلام أون لاين آخرين أجازوه. وهو رأي الأقلية بين الهيئات الجماعية.

هل تجعل الصناديق المتوافقة مع الشريعة الوثيقة التقليدية تكافلًا؟

لا. الاعتراض في القرارات الجماعية على صيغة عقد التأمين التجاري نفسه، فانتقاء الاستثمارات وفق الضوابط الشرعية داخل وثيقة تقليدية لا يجعل العقد تكافلًا.

هل يوجد منتج PPLI معتمد شرعيًا؟

لم نحدد علنًا وبوضوح، حتى سبتمبر 2026، منتج تأمين على الحياة بالطرح الخاص بصندوق مخصص حاصلًا على اعتماد شرعي من شركة في لوكسمبورغ أو ليختنشتاين أو برمودا أو لابوان. وهذا لا يعني أنه غير موجود.

ما منتج Manulife Maseera Indexed Takaful؟

منتج تكافل مؤشري أعلنته مانولايف من دبي في 22 يونيو 2026، يرتبط بمؤشر S&P 500 الشرعي، مع خيار تعيين المستفيد على سبيل الهبة ورقابة شرعية مستقلة بحسب الإعلان. لا يسمّي الإعلان الكيان المُصدر، وهو ليس وثيقة PPLI بصندوق مخصص.

هل تجب الزكاة على القيمة الاستردادية للوثيقة؟

لم نجد قرارًا خاصًا بهذه المسألة من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو من AAOIFI. قرار المجمع رقم 143 (1/16) يعالج مسائل قريبة ويصلح للقياس فقط. اسأل عالمك أو جهة الزكاة التي تثق بها.

هل تجبي هيئة الزكاة السعودية الزكاة من وثيقة الفرد؟

لائحة جباية الزكاة تنطبق على الأنشطة المرخّصة والشركات، ولا تتضمن آلية لجباية الزكاة من محفظة فرد أو وثيقته. وهذا حكم الجباية النظامية فقط، لا حكم الوجوب الديني.

المصادر والمراجع

القرارات الفقهية: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار 9 (9/2)؛ القرار 187 (2/20)؛ القرار 200 (6/21)؛ القرار 143 (1/16)؛ أبحاث هيئة كبار العلماء، المكتبة الشاملة؛ موقع الشيخ ابن باز: التأمين التعاوني؛ موقع الشيخ ابن باز: التأمين على الحياة؛ إسلام ويب، الفتوى 7394؛ إسلام ويب، الفتوى 146193؛ إسلام أون لاين: التأمين التجاري بين المجيزين والمانعين. AAOIFI: المعيار الشرعي رقم 26 «التأمين الإسلامي» والمعيار الشرعي رقم 35 «الزكاة»، نذكرهما بالاسم والرقم؛ ملخص IFRIG للمعيار 26. التشريعات: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (السعودية)؛ المادة 61 من المرسوم بقانون اتحادي 6/2025؛ قرار هيئة التأمين 49/2019 (الإمارات)؛ تعديل قانون التأمين التكافلي (عُمان)؛ اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة؛ قانون الضريبة على دخل الأفراد (عُمان). الاستثمار والسوق: منهجية مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامية؛ منهجية مؤشرات S&P الشرعية؛ ALFI: الصناديق المتوافقة مع الشريعة؛ إعلان مانولايف (22 يونيو 2026)؛ 1291 Group: التكافل.

راجعنا المصادر في 28 سبتمبر 2026 مقابل النصوص والصفحات الرسمية والمراجع المذكورة أعلاه. وتشرح معاييرنا التحريرية (بالإنجليزية) كيف نصحّح الأخطاء.

PPLI.com ناشر بحثي مستقل، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا يقدّم استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية. هذه معلومات عامة عن القوانين وآراء المجامع الفقهية كما وجدناها في المصادر المذكورة، وليست فتوى ولا عرضًا ولا دعوة إلى التعاقد على أي وثيقة تأمين. التأمين نشاط منظَّم في كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، ولا يجوز لشركات التأمين الأجنبية استقطاب المقيمين؛ استشر محاميًا مرخّصًا في دولتك، وعالمًا أو جهة زكاة تثق بها في المسائل الشرعية، قبل أي قرار.