القانون كما هو في 28 سبتمبر 2026، لفرد مقيم في الإمارات أو السعودية أو الكويت أو البحرين أو عُمان يملك الوثيقة باسمه ويستثمر مستثمرًا لا تاجرًا. القواعد الأمريكية والبريطانية وقواعد لوكسمبورغ مذكورة في التاريخ نفسه.
PPLI.com ناشر أبحاث مستقل. لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا شيء هنا عرضٌ أو دعوة للتعاقد. يخضع التأمين في كل دولة لجهة رقابية: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة التأمين في السعودية، ووحدة تنظيم التأمين في الكويت، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة الخدمات المالية في عُمان. لا يجوز لشركة تأمين أجنبية أن تستقطب المقيمين، وشراء المقيم وثيقةً من الخارج بمبادرة منه مسألة غير محسومة في الإمارات والسعودية ومقيّدة في الكويت، فاطلب مشورة قانونية محلية قبل أي خطوة.
تملك فيها ما تشاء، مع أي مدير، وتعطي التعليمات صفقة بصفقة. في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين لا ضريبة دخل شخصية على بيع صندوق وشراء آخر. لكن الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات الأمريكية المملوكة مباشرة تدخل في نطاق ضريبة التركات الأمريكية عند الوفاة.
تختار بين صناديق تعرضها شركة التأمين، أو تعيّن الشركة مديرًا يدير حسابًا للوثيقة. في لوكسمبورغ يمكن أن يكون ذلك صندوقًا داخليًا مخصصًا (FID) من قسط 125,000 يورو. وتستطيع الشركة أن تحمل التعرض للسوق الأمريكية عبر صناديق غير أمريكية.
إذا اخترت أنت، أو مدير يتبع تعليماتك، الاستثمارات بعينها، فإن الولايات المتحدة تعامل الشخص الأمريكي مالكًا لها وتفرض الضريبة عليه الآن، والمملكة المتحدة تفرض مكسبًا مفترضًا بنسبة 15% سنويًا. ومكتب العائلة الذي يدير أصول الوثيقة بأوامر العائلة يقف على الجانب الخطأ من هذا الخط.
بيع محفظة المدير القديم يحقق كل الأرباح المتراكمة. الأرباح طويلة الأجل تخضع لضريبة 23.8% مع ضريبة دخل الاستثمار الصافي: 952,000 دولار على ربح قدره 4,000,000 دولار.
شركة التأمين تملك الأصول. وفي وقائع Rev. Rul. 2003-91 يستطيع حامل الوثيقة تغيير توزيع أقساطه بين الحسابات الفرعية دون أن يُعامل مالكًا للأصول، فلا ضريبة عند التحويل.
من 1 يناير 2028 تخضع أرباح التصرف في الأسهم والصكوك لضريبة 5% على صافي الدخل، بعد خصم 42,000 ريال عُماني من الدخل الإجمالي.
قانون الضريبة على دخل الأفراد لا يذكر التأمين. معاملة التحويل داخل الوثيقة وأرباحها عند الاسترداد غير محسومة حتى تصدر اللائحة التنفيذية أو إرشادات الجهاز.
ثلاثة بنوك حفظ، وثلاث مجموعات من الكشوف والتقارير، وعند الوفاة أصول في عدة دول قد تحتاج كل منها إلى إجراءاتها.
عقد واحد بمستفيدين مسمّين، وشركة تأمين واحدة تبلغ وفق معيار الإبلاغ المشترك، وتقييم واحد. ويمكن توزيع الاستثمارات على مديرين تعيّنهم الشركة. هذه هي الحجة التي تصمد لعائلة لا تدفع ضريبة دخل محلية.
لا ضريبة دخل شخصية في الإمارات، والاستثمار الشخصي خارج نطاق ضريبة الشركات. كلفة التحويل هي رسوم التداول فقط.
لا ضريبة محلية أيضًا. رسوم الوثيقة ثمن ما تقدّمه غير الضريبة، لا ثمن وفر ضريبي غير موجود هنا.
أمر عادي تمامًا.
للشخص الأمريكي، حامل الوثيقة الذي يوجّه الاستثمارات يُعامل مالكًا لها وتُفرض عليه الضريبة فورًا، وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضية Webber سنة 2015. وللمقيم في بريطانيا، الوثيقة التي تتيح له اختيار الأصول سند محفظة شخصية بمكسب مفترض 15% سنويًا.
تشتري صناديق ومؤشرات مفحوصة شرعيًا مباشرة.
يمكن أن تضم الوثيقة صناديق مفحوصة شرعيًا إذا قبلتها شركة التأمين. لكن العقد نفسه يبقى تأمينًا تجاريًا، ولا يصير تكافلًا بسبب ما يحمله.
| الربح الذي يحققه التحويل | 4,000,000 دولار |
| ما كانت الضريبة المدفوعة الآن ستنمو إليه في السنة 10 | 1,704,887 دولار |
| منها نمو ضائع | 752,887 دولار |
| الضريبة التي ستفرضها الوثيقة على الربح نفسه عند الخروج | 1,632,000 دولار |
| الفرق بقيمة السنة 10، لصالح الوثيقة | +72,887 دولار |
الربح المحقق = قيمة المحفظة × حصة الربح غير المحقق
في المحفظة المباشرة: الضريبة الآن = الربح × معدل التحويل
قيمتها في سنة الخروج = الضريبة الآن × (1 + العائد) مرفوعًا إلى عدد السنوات
داخل الوثيقة: الضريبة الآن = صفر
الضريبة على الربح نفسه عند الخروج = الربح × معدل الخروج (صفر لمبلغ الوفاة في المثال الأمريكي)
الفرق بقيمة سنة الخروج = قيمة الضريبة المدفوعة الآن ناقص الضريبة على الربح نفسه عند الخروج| الفئة | الحد الأدنى لمجموع العقود مع الشركة | الحد الأدنى للثروة من الأوراق المالية |
|---|---|---|
| N | الفئة الافتراضية، بلا حد أدنى | |
| A | 125,000 يورو | 250,000 يورو |
| B | 250,000 يورو | 500,000 يورو |
| C | 250,000 يورو | 1,250,000 يورو |
| D | 1,000,000 يورو | 2,500,000 يورو |
| الحيازة | شخص أمريكي | مقيم في بريطانيا | مقيم في الخليج |
|---|---|---|---|
| صناديق من قائمة شركة التأمين | نعم. الاختيار بين الحسابات الفرعية من وقائع Rev. Rul. 2003-91 | نعم، ما دام لا يختار الأصول بنفسه | نعم. لم نجد قاعدة محلية تقيّده |
| صندوق داخلي مخصص (FID) يديره مدير تعيّنه الشركة | نعم، إذا قرر المدير وحده ولم يوجّهه حامل الوثيقة، وضمن حدود التنويع 55/70/80/90% | نعم، إذا لم يستطع هو أو من يتصرف عنه اختيار الأصول | نعم، من قسط 125,000 يورو في لوكسمبورغ وللفئات من A إلى D |
| أصول تختارها أنت أو مديرك الخاص | لا. سيطرة المستثمر: يُعامل مالكًا لها | لا. سند محفظة شخصية بمكسب مفترض 15% سنويًا | لا أثر ضريبي محلي، لكنه يضعف الفصل بينك وبين الأصول |
| أسهم أمريكية أو صناديق مؤشرات أمريكية | ممكنة ضمن حدود التنويع | ممكنة ضمن ما تقبله الشركة | ممكنة، والأفضل عبر صناديق غير أمريكية بسبب ضريبة التركات الأمريكية |
| صناديق UCITS إيرلندية فيها أسهم أمريكية | صندوق غير أمريكي قد يكون PFIC إذا عومل مالكًا له | ضمن ما تقبله الشركة | الخيار المعتاد للتعرض للسوق الأمريكية |
| صناديق مفحوصة شرعيًا | ممكنة ضمن القواعد نفسها | ممكنة ضمن القواعد نفسها | ممكنة إن قبلتها الشركة، والعقد يبقى تأمينًا تجاريًا |
لمقيم في الإمارات أو السعودية أو الكويت أو البحرين لا ضريبة دخل شخصية على التحويل، سواء كانت المحفظة مباشرة أو داخل وثيقة، فلا وفر ضريبي محلي هنا. في عُمان تبدأ ضريبة دخل الأفراد في 1 يناير 2028 بنسبة 5%، والقانون لا يذكر التأمين، فمعاملة التحويل داخل الوثيقة غير محسومة. ويظهر الفرق لفرد من العائلة تفرض عليه الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة الضريبة.
لأن القواعد التي تلاحق عائلتك تهتم بها. الشخص الأمريكي الذي يوجّه استثمارات الوثيقة يُعامل مالكًا لها وتُفرض عليه الضريبة فورًا، والمقيم في بريطانيا الذي يختار أصول وثيقته يُفرض عليه مكسب مفترض 15% سنويًا. وإبقاء الاختيار عند شركة التأمين ممارسة حصيفة أيضًا في مسألة ضريبة التركات الأمريكية، وإن كانت تلك المسألة لم تُختبر.
بموجب الخطاب الدوري LC 26/1، لا يُقبل الصندوق الداخلي المخصص إلا في عقود بقسط أدنى عند الاكتتاب قدره 125,000 يورو، ولمكتتبين من الفئات A إلى D. الفئة A مثلًا تتطلب 125,000 يورو من العقود مع الشركة و250,000 يورو من الثروة في الأوراق المالية بعد طرح الديون. أما صندوق التأمين المتخصص (FAS) فمسموح دون شرط في القسط أو الثروة.
تستطيع أن تختار بين المديرين والصناديق التي تعرضها شركة التأمين، والشركة تستطيع أن تعيّن مديرًا يدير حسابًا للوثيقة. ما لا ينبغي هو أن توجّه ذلك المدير في استثمارات بعينها. حين يتبع المدير تعليماتك فعليًا تُعامل الوثيقة محفظتك الخاصة في القانون الأمريكي، وسند محفظة شخصية في القانون البريطاني.
لأن وحدات صندوق المؤشرات الأمريكي أصل أمريكي لأغراض ضريبة التركات، إذ انتهى الاستثناء القديم للوفيات بعد 31 ديسمبر 2011. أما الصندوق الإيرلندي فسهم في كيان غير أمريكي، ولذلك نراه في العادة خارج هذه الضريبة حتى لو حمل أسهمًا أمريكية، على افتراض أنه يُصنَّف شركة في القانون الأمريكي. وتستطيع أن تملكه مباشرة دون وثيقة.
لا. امتلاك أصول مفحوصة شرعيًا داخل وثيقة تأمين تجاري لا يجعل العقد نفسه تكافلًا. فالرأي الغالب في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي تحريم التأمين التجاري واعتماد التأمين التعاوني، وخالف الشيخ مصطفى الزرقا. ارجع إلى عالمك في الحكم.
لم نجد، حتى سبتمبر 2026، منتجًا معتمدًا شرعيًا ومعلنًا بوضوح من شركة تأمين في لوكسمبورغ أو ليختنشتاين أو برمودا أو لابوان. أعلنت Manulife في يونيو 2026 منتج تكافل مرتبطًا بمؤشر S&P 500 الشرعي، لكنه منتج مرتبط بمؤشر لا وثيقة بصندوق داخلي مخصص، ولا يسمّي بيانه الكيان المُصدِر.
لم نجد قرارًا من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو من أيوفي يتناول تحديدًا زكاة القيمة النقدية لوثيقة مرتبطة بالوحدات الاستثمارية. القرار 143 (1/16) عن الحسابات المقيدة قياس لا حكم في المسألة. ارجع إلى عالمك أو إلى جهة الزكاة التي تتبعها.