حماية الأصول بوثيقة تأمين على الحياة في الخليج: ما وجدناه في القانون، وما لم نجده

لم نجد نصًا يفعل ذلك. قانون الإعسار لسنة 2019 لا يستثني من التصفية إلا المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية والأموال اللازمة للمعيشة (المادة 39)، ولا يذكر التأمين على الحياة. وقانون الإفلاس لسنة 2023 للتجار والشركات لا يتضمن استثناءً للوثائق. ولم نتمكن من قراءة مادة عدم الحجز في قانون الإجراءات المدنية، فلم نتحقق من وجود حماية. ويذكر دليل Chambers للتأمين في الإمارات لسنة 2026 أن القانون المدني يحمي مبالغ المستفيدين من دائني المؤمَّن له، دون أن يسمّي مادة، ولم نتحقق من ذلك في النص.

لا وفق ما وجدناه. نظام التنفيذ الحالي (م/53) يستثني المسكن ووسيلة التنقل وجزءًا من الأجر وأدوات المهنة والضروريات، والنظام الجديد (م/237) الذي يسري نحو 28 أكتوبر 2026 يضيف الإعانات الحكومية وما يحدده مجلس الوزراء. التأمين على الحياة ليس في أي منهما، ونظام الإفلاس لا يستثني الوثائق.

لم نجد حماية في النصوص التي قرأناها. في الكويت قرأنا مواد التأمين في القانون المدني (773 إلى 809): تنص المادة 806 على أن عقد التأمين يستمر لصالح جماعة الدائنين إذا أفلس المؤمَّن له، «دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة»، ولم نحدد بعد موضع تلك الأحكام. وفي البحرين لم نصل بعد إلى نص في المسألة، وقانون شركات التأمين العُماني لا يتضمن حماية من هذا النوع كما قرأناه، ولم تكتمل مراجعتنا للنص النافذ في الدول الثلاث.

الأصول المقابلة للوثائق منفصلة ومحفوظة لدى بنك حفظ توافق عليه هيئة الرقابة على التأمين، ولحملة الوثائق امتياز من الدرجة الأولى عليها بموجب قانون 7 ديسمبر 2015 كما عُدّل بقانون 10 أغسطس 2018. اختُبرت الآلية في تصفيتين، مع آجال طويلة وخسائر سوقية. الحماية تخص الأصول وأولويتك عليها، لا قيمتها في السوق.

في جزيرة مان نظام يعوّض حتى 90% من التزام الشركة وفق شروطه، ولم نتحقق من وجود سقف مالي. في غيرنزي لا يوجد نظام تعويض، بل أمين خارجي يحتفظ بأصول لا تقل عن 90% من الالتزامات. وفي إيرلندا يستثني صندوق تعويض التأمين وثائق الحياة صراحة.

يتوقف ذلك على بقاء المبلغ خارج التركة، وما وجدناه يختلف من دولة إلى أخرى. في الإمارات تنص المادة 985 من قانون المعاملات المدنية الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026) على أنه «لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته»، وهي القاعدة التي كانت في المادة 1055 من قانون 1985. وإذا كان الورثة أنفسهم هم المستفيدين قُسم المبلغ بينهم بالأنصبة الشرعية (المادة 981). ويبقى أن يُفحص انطباق النص على وثيقة صادرة في الخارج يحكمها قانون آخر، وأحكام سريان القانون من حيث الزمان، والنظام العام؛ ولا يحسم النص وحده كل سؤال شرعي أو نزاع بين الورثة. وفي السعودية نرى خطرًا حقيقيًا أن تعامل المحكمة مبلغ وثيقة تجارية كجزء من التركة يُقسم بالفرائض، ولم نجد نصًا أو حكمًا منشورًا يحسم المسألة. وفي الكويت قرأنا مواد التأمين في القانون المدني (773 إلى 809)، وهي أحكام عامة لا تقرر هل يدخل مبلغ الوفاة في التركة، وتحيل المادة 806 إلى «الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة» التي لم نحدد موضعها بعد. وفي البحرين يبدأ باب التأمين في القانون المدني بالمادة 686، وفي عُمان تحيل المادة 735 من قانون المعاملات المدنية التأمين إلى قوانينه الخاصة (بحسب مصادر ثانوية)، ولم تكتمل مراجعتنا للنص النافذ في البلدين؛ وهذا لا يعني غياب قاعدة قانونية أو حكم قضائي.

لم نجد نصًا أو حكمًا منشورًا في الدول الخمس يجيب عن ذلك. الإشارة الوحيدة القريبة من السعودية تخص المعاشات: نظام التنفيذ الجديد يجيز الحجز على المعاش حتى نصفه لديون النفقة. لا تفترض أن الوثيقة تبقى خارج نزاع أسري.

لا تبنِ خطة على ذلك. لم نجد نصًا خليجيًا يحمي الوثيقة من دائنيك، فالنقل لا يمنحك حماية جديدة، وقد يُنظر إليه كتصرف قُصد به الإضرار بالدائن. لم نبحث قواعد إبطال هذه التصرفات، فاستشر محاميًا في دولة إقامتك قبل أي تحويل.