حماية الأصول بوثيقة تأمين على الحياة في الخليج: ما وجدناه في القانون، وما لم نجده

لم نجد نصًا يفعل ذلك. قانون الإعسار لسنة 2019 لا يستثني من التصفية إلا المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية والأموال اللازمة للمعيشة (المادة 39)، ولا يذكر التأمين على الحياة. وقانون الإفلاس لسنة 2023 للتجار والشركات لا يتضمن استثناءً للوثائق. ولم نتمكن من قراءة مادة عدم الحجز في قانون الإجراءات المدنية، فنعدّ الحماية في الإمارات غير معروفة.

لا وفق ما وجدناه. نظام التنفيذ الحالي (م/53) يستثني المسكن ووسيلة التنقل وجزءًا من الأجر وأدوات المهنة والضروريات، والنظام الجديد (م/237) الذي يسري نحو 28 أكتوبر 2026 يضيف الإعانات الحكومية وما يحدده مجلس الوزراء. التأمين على الحياة ليس في أي منهما، ونظام الإفلاس لا يستثني الوثائق.

لم نجد حماية في النصوص التي استطعنا قراءتها. مواد التأمين في القانون المدني الكويتي لم نتمكن من قراءتها، ولم نصل إلى نص بحريني في المسألة، وقانون شركات التأمين العُماني لا يتضمن حماية من هذا النوع كما قرأناه.

الأصول المقابلة للوثائق منفصلة ومحفوظة لدى بنك حفظ توافق عليه هيئة الرقابة على التأمين، ولحملة الوثائق امتياز من الدرجة الأولى عليها بموجب قانون 7 ديسمبر 2015 كما عُدّل بقانون 10 أغسطس 2018. اختُبرت الآلية في تصفيتين، مع آجال طويلة وخسائر سوقية. الحماية تخص الأصول وأولويتك عليها، لا قيمتها في السوق.

في جزيرة مان نظام يعوّض حتى 90% من التزام الشركة وفق شروطه، ولم نتحقق من وجود سقف مالي. في غيرنزي لا يوجد نظام تعويض، بل أمين مستقل يحتفظ بأصول لا تقل عن 90% من الالتزامات. وفي إيرلندا يستثني صندوق تعويض التأمين وثائق الحياة صراحة.

يتوقف ذلك على بقاء المبلغ خارج التركة، وهذا لم يُحسم. في الإمارات أُلغيت القاعدة القديمة مع قانون 1985 في 1 يونيو 2026 ولم نتحقق من النص الجديد. وفي السعودية خطر حقيقي أن يُعامل المبلغ كتركة. وفي الكويت والبحرين وعُمان لم نقرأ أحكام التأمين في القوانين المدنية.

لم نجد نصًا أو حكمًا منشورًا في الدول الخمس يجيب عن ذلك. الإشارة الوحيدة القريبة من السعودية تخص المعاشات: نظام التنفيذ الجديد يجيز الحجز على المعاش حتى نصفه لديون النفقة. لا تفترض أن الوثيقة تبقى خارج نزاع أسري.

لا تبنِ خطة على ذلك. لم نجد نصًا خليجيًا يحمي الوثيقة من دائنيك، فالنقل لا يمنحك حماية جديدة، وقد يُنظر إليه كتصرف قُصد به الإضرار بالدائن. لم نبحث قواعد إبطال هذه التصرفات، فاستشر محاميًا في دولة إقامتك قبل أي تحويل.