الوصية والميراث في الإمارات: ما يطبَّق على المسلم وغير المسلم، وأين تقع وثيقة التأمين

بقلم إلدار إدموند غريدي، الرئيس التنفيذي لـ PPLI.com. راجعنا المصادر في 28 سبتمبر 2026. يعرض هذا المقال القانون الاتحادي وقانون إمارة أبوظبي وقواعد الوصايا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) كما هي في 28 سبتمبر 2026، لفرد يقيم في الإمارات ويملك أصولًا ووثيقة تأمين باسمه.

PPLI.com ناشر بحثي مستقل، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا شيء في هذه الصفحة عرض أو دعوة للتعاقد. ينظّم أعمال التأمين في الإمارات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، ولا يجوز لشركات التأمين الأجنبية استقطاب المقيمين. ومسألة شراء المقيم وثيقة من الخارج بمبادرة منه غير محسومة في الإمارات؛ خذ مشورة قانونية محلية قبل أي خطوة.

ثلاثة أسئلة تحدد القانون الذي يحكم تركتك

قبل أي حديث عن الوصية أو الوثيقة، أجب عن ثلاثة أسئلة. هل أنت مسلم أم غير مسلم؟ هل أنت مواطن إماراتي أم أجنبي؟ وأين تقع أصولك: عقار داخل الدولة، أم أموال منقولة، أم أصول في بلد آخر؟

الإقامة الضريبية لا تدخل في هذا الحساب. قواعد الميراث في الإمارات تتبع الدين والجنسية، لا عدد الأيام التي تقضيها في الدولة. لذلك قد يعيش جاران في المبنى نفسه في دبي منذ عشرين عامًا، وتُقسم تركة كل منهما وفق قانون مختلف تمامًا.

وقد تغيّر نصّان أساسيان خلال عامين: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في أبريل 2025، وقانون المعاملات المدنية في يونيو 2026. فإذا كانت وصيتك أو أوراق وثيقتك تستند إلى مواد قديمة، فهذا وقت مراجعتها.

المسلم: قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024

من يشمله القانون

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية في 1 أكتوبر 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر 2024، وأصبح نافذًا في 15 أبريل 2025. ويحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

تحدد المادة الأولى نطاقه كما جاء في الترجمة الإنجليزية الرسمية: يسري على المواطنين إذا كان الطرفان أو أحدهما مسلمًا، ويسري على المواطنين غير المسلمين ما لم تكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم أو ملتهم، ويسري على غير المواطنين «ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه».

العبارة الأخيرة تعني نظريًا أن الأجنبي المسلم يستطيع أن يطلب تطبيق قانون بلده. لكن كيف تعامل المحاكم أجنبيًا مسلمًا يتمسك بقانون وطني لا يأخذ بالفرائض؟ هذه مسألة غير مستقرة، ولم نجد فيها موقفًا قضائيًا منشورًا نطمئن إليه. فلا تبنِ خطتك على افتراض أنها ستنجح.

الوصية في حدود الثلث

تنقل المصادر القانونية الثانوية عن القانون الجديد أربع قواعد في الوصية. أولًا، تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون ونفقات التجهيز. ثانيًا، ما زاد على الثلث يحتاج إلى موافقة الورثة. ثالثًا، الوصية لوارث لا تصح إلا بموافقة باقي الورثة الراشدين، وتنفذ من حصص من وافق منهم فقط. رابعًا، هناك وصية واجبة للأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل الجد أو الجدة.

لماذا لا نذكر أرقام المواد؟ لأن النص الرسمي الذي أتيح لنا انقطع قبل باب الوصية، ولأن مكتبين قانونيين يذكران أرقامًا مختلفة للمواد نفسها. ننشر المضمون كما اتفقت عليه المصادر، ونترك الأرقام إلى أن يراجعها محامٍ على النص العربي الرسمي.

وللخلفية: كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، الذي عدّل قانون 2005، يجيز الوصية لوارث بموافقة الورثة الراشدين أو بحكم من المحكمة إذا اقتضت ذلك «مصلحة راجحة»، بحسب ما أورده مكتب التميمي. أما هل احتفظ قانون 2024 بطريق المحكمة، فلم نتحقق منه.

مثال افتراضي: أب مسلم في دبي له زوجة وابنان وبنت، ويريد أن يترك لابنته مبلغًا إضافيًا فوق نصيبها. هذه وصية لوارث، فلا تنفذ إلا إذا وافق عليها الابنان والزوجة بعد الوفاة وهم راشدون، ومن حصص من وافق فقط. أما إذا أراد أن يوصي لابن أخيه، وهو ليس وارثًا في هذه الحالة، فله ذلك في حدود الثلث.

غير المسلم: قانون الأحوال الشخصية المدني لسنة 2022

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني في 3 أكتوبر 2022، ونُشر في 10 أكتوبر 2022، ونفذ في 1 فبراير 2023. ولا تعديلات عليه في البوابة الرسمية حتى تاريخ مراجعتنا.

بحسب المادة 1، يسري القانون على المواطنين والأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، في الزواج والطلاق والميراث والوصية وإثبات النسب، ما لم يتمسكوا بقانون بلدهم (الفقرة 1). ويجوز للأطراف الاتفاق على تطبيق تشريع أسري آخر نافذ في الدولة (الفقرة 2)، ويسري القانون على الوقائع اللاحقة لنفاذه (الفقرة 3).

حرية الإيصاء بكل ما تملكه في الدولة

تمنح المادة 11(1) الموصي حق الإيصاء بـ«جميع ما يملكه في الدولة» لمن يشاء. لا قيد بالثلث ولا أنصبة مفروضة. ولاحظ أن النص يتحدث عما يملكه الشخص في الدولة، ولا يعالج أصوله في بلدان أخرى.

دون وصية: النصف للزوج والنصف للأبناء

إذا مات غير المسلم دون وصية، تقسم المادة 11(2) التركة هكذا: للزوج الباقي على قيد الحياة النصف، والنصف الآخر للأبناء بالتساوي «دون تمييز بين الذكر والأنثى». وإذا لم يكن له أبناء، ينتقل الميراث إلى الوالدين بالتساوي، ثم إلى الإخوة وفق الترتيب الذي تحدده المادة.

حق الوارث في طلب قانون الجنسية، وقيمة الوصية المسجلة

هنا تفصيل يغفله كثيرون. تنص المادة 11(3) على أنه، استثناءً من القسمة السابقة، يحق لأي وارث من ورثة الأجنبي أن يطلب تطبيق القانون الواجب التطبيق وفق قانون المعاملات المدنية، أي قانون الجنسية في الأصل، «ما لم تنص وصية مسجلة على خلاف ذلك».

معنى ذلك عمليًا: من دون وصية مسجلة، يستطيع وارث واحد أن ينقل التركة من قسمة النصف والنصف إلى قانون بلد المتوفى، وقد تكون النتيجة مختلفة جدًا. الوصية المسجلة تغلق هذا الباب. وتنص المادة 13 على قيد الوصايا في سجل خاص، وتجيز للزوجين تعبئة نموذج وصية عند توقيع عقد الزواج. وتكلّف المادة 12 مجلس الوزراء بإصدار دليل لإجراءات الميراث.

مثال افتراضي: مغترب لبناني غير مسلم في أبوظبي، متزوج وله ابن وابنة، لم يكتب وصية. عند وفاته تكون القسمة الافتراضية نصفًا لزوجته وربعًا لكل من ولديه. لكن إذا طلب أحد الورثة تطبيق قانون جنسيته، تنتقل المسألة إلى ذلك القانون وما يقرره. لو كان قد سجّل وصية، لما أمكن لأحد أن يفتح هذا الطريق.

أبوظبي: القانون رقم 14 لسنة 2021

سبقت أبوظبي القانون الاتحادي. قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره، بحسب تسمية بوابة u.ae، صدر في 15 نوفمبر 2021، ثم عُدّل عنوانه وبعض أحكامه بالقانون رقم 15 لسنة 2021 في 8 ديسمبر 2021.

أحكامه في الميراث تشبه القانون الاتحادي: المادة 11(1) تجيز الإيصاء بكل الأصول في الدولة، والمادة 11(2) تعطي الزوج النصف والأبناء النصف بالتساوي دون تمييز بين الجنسين، والمادة 11(3) تجيز للورثة طلب القانون الواجب التطبيق وفق قانون المعاملات المدنية ما لم تنص وصية مسجلة على خلاف ذلك. وتقضي المادة 13(1) بتسجيل الوصايا في سجل دائرة القضاء في أبوظبي.

وصايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

تشترط محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسجيل الوصية ثلاثة شروط: ألا تكون مسلمًا ولم تكن مسلمًا في أي وقت، وأن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، وأن تكون لك أصول في الإمارات أو أبناء قاصرون يقيمون فيها أو كلاهما. وتقول المحاكم صراحة إنه «ليس من المستحسن» أن يسجل مسلم وصية لديها.

الأساس القانوني هو قانون دبي رقم 15 لسنة 2017، وقواعد سجل الوصايا والتركات في المركز النافذة منذ 30 يونيو 2019. وتقدم المحاكم ستة أنواع من الوصايا، منها وصية الأصول المالية ووصية الوصاية على الأبناء.

النطاق الجغرافي هو ما يحتاج إلى انتباه. تصف صفحة القواعد الرسمية تغطية الأصول في إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة، وتذكر صفحة الأسئلة الشائعة أن الوصاية تشمل الأبناء المقيمين في دبي أو رأس الخيمة. بعض المصادر الصحفية تقول إن وصية المركز تتصرف في أموال «في أي مكان في العالم»، ولم نتحقق من ذلك. وهل تُلزم هذه الوصية محاكم أبوظبي أو الإمارات الأخرى في الأصول الواقعة خارج دبي ورأس الخيمة؟ المسألة غير محسومة، فلا تفترض ذلك.

وصايا سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

بحسب الأسئلة الشائعة لمكتب الكاتب العدل والوصايا في محاكم السوق، المنشورة عام 2021، الخدمة متاحة لغير المسلمين الذين بلغوا 21 عامًا ويملكون أصولًا في الإمارات. ويستطيع الكاتب العدل توثيق وصية تشمل أصولًا داخل الإمارات وخارجها، لكن «أي منح لإقرار الوصية يتم في الولاية القضائية التي تقع فيها الأصول».

والنقطة العملية الأهم: السوق لا يقدّم خدمة إثبات الوصايا وتوزيع التركات، وتُسجَّل الطلبات لدى مكتب الوصايا والتركات في دائرة القضاء في أبوظبي. كذلك كان النموذج المعتمد يشترط الإشارة إلى المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وإقرارًا بعدم تطبيق الشريعة. ذلك القانون أُلغي منذ 1 يونيو 2026، فالإشارة في النموذج صارت قديمة، ولم نتحقق مما إذا كان المكتب قد حدّث نموذجه. اسأل المكتب عن النموذج الحالي قبل التوقيع.

قانون المعاملات المدنية الجديد: المادتان 17 و29

أصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وأصبح نافذًا في 1 يونيو 2026. وتلغي مادته الثانية القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. تختلف المصادر في تاريخ الإصدار، بين ما تعرضه البوابة الرسمية وما نقلته مكاتب المحاماة والصحافة، لكنها تتفق على تاريخ النفاذ، فنكتفي به.

تنظم المادة 17، بحسب الترجمة الإنجليزية الرسمية، خمس قواعد:

• (1) يسري على الميراث قانون جنسية المتوفى وقت وفاته.
• (2) أموال الأجنبي في الدولة التي لا وارث لها تؤول وقفًا خيريًا تحت إشراف الدولة.
• (3) تسري على الوصية أحكام القانون الذي يحدده الموصي في وصيته، وإلا فقانون جنسيته.
• (4) شكل الوصية يتبع القانون المختار، أو قانون الجنسية وقت إنشائها، أو قانون البلد الذي أُنشئت فيه.
• (5) وصايا الأجانب في العقارات الواقعة في الدولة يحكمها القانون الإماراتي.

وتضيف المادة 29 قيدًا عامًا: لا يُطبَّق القانون الأجنبي الذي تشير إليه هذه القواعد إذا خالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

إذا جمعنا النصوص، يستطيع الأجنبي غير المسلم في الغالب أن يحصل على تطبيق قانون بلده بثلاث طرق: المادة 1 من المرسوم بقانون 41/2022، أو طلب وارث وفق المادة 11(3) منه أو من قانون أبوظبي، أو اختيار القانون في الوصية وفق المادة 17(3). ويبقى استثناءان: عقارات الدولة تبقى للقانون الإماراتي، والنظام العام حدّ لا تتجاوزه أي إحالة. هذه قراءتنا لنصوص تحققنا منها، لا حكم قضائي.

أين تقع وثيقة التأمين على الحياة

القاعدة القديمة: المادة 1055

لسنوات طويلة، كان الجواب المتداول بسيطًا. تنقل مصادر ثانوية عدة عن المادة 1055 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 أن «المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمَّن على حياته لا تدخل في تركته»، وعن المادة 1050 أن المبلغ يُقسم بين الورثة وفق أنصبتهم إذا سُمّوا بصفتهم ورثة. ويضيف المحامي الدكتور حسن الحايس في عموده في صحيفة The National أن أحكام المحكمة العليا أكدت الدفع مباشرة إلى المستفيد المسمّى.

قرأنا ذلك العمود ومقالًا لمكتب محاماة يقرر المبدأ نفسه، لكننا لم نصل إلى النص الرسمي للمادتين، ولم نجد رقم حكم قضائي نحيل إليه.

ما الذي تغيّر في 1 يونيو 2026

أُلغي قانون 1985 كله، ومعه المادة 1055. يتضمن القانون الجديد فصلًا لعقد التأمين، ويربط مصدر ثانوي المادة 1028 القديمة بالمادة 958 الجديدة، أي أن الترقيم تغيّر. لكننا لم نستطع قراءة فصل التأمين الجديد؛ فالنصوص الرسمية العربية والإنجليزية التي وصلنا إليها انقطعت عند المادة 185.

النتيجة: هل احتفظ القانون الجديد بقاعدة أن مبلغ الوفاة لا يدخل التركة، وتحت أي مادة؟ هذا غير متحقق منه حتى 28 سبتمبر 2026. فإذا رأيت اليوم وثيقة أو مذكرة أو عرضًا يستند إلى «المادة 1055 من قانون المعاملات المدنية»، فاعلم أنه يستند إلى نص ملغى، واطلب من محاميك أن يطابق المادة الجديدة على النص العربي الرسمي.

المسلم والوثيقة: مسألة مفتوحة

حتى في ظل القاعدة القديمة، كانت تقف إلى جانبها أحكام الميراث الإسلامي حين يكون المتوفى مسلمًا. فهل تعامل محكمة تطبق الشريعة وثيقة استثمارية كبيرة بقسط واحد على أنها من أصول التركة؟ أم على أنها وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث؟ أم على أنها خارج التركة كليًا؟ لم نجد حكمًا منشورًا في ذلك، والمسألة غير محسومة. فلا نقول إن مبلغ الوفاة خارج التركة بيقين، ولا إنه محمي من الأنصبة الشرعية.

وهناك طبقة ثانية منفصلة عن القانون المدني: موقف الفقه من عقد التأمين التجاري نفسه. قرارات المجامع الفقهية الكبرى وآراء المخالفين معروضة بحياد في مقالنا التأمين على الحياة في ميزان الفقه، ونحن لا نفتي بحِلّ أو حرمة.

الدائنون

لم نجد في التشريع الإماراتي نصًا يحمي وثيقة التأمين على الحياة أو قيمتها النقدية من دائني حامل الوثيقة. فالمادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار تستثني من التصفية المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية والمبالغ اللازمة للمعيشة التي تحددها المحكمة، ولا تذكر التأمين على الحياة. أما هل يصل دائنو المتوفى إلى المبلغ المدفوع لمستفيد مسمّى، فذلك يتوقف على قاعدة «خارج التركة» التي لم نتحقق منها في القانون الجديد. اعتبر الحماية من الدائنين في الإمارات مجهولة.

وثيقة صادرة من خارج الدولة

تمنع المادة 82(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 أي شخص من إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين أجنبية خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية لتغطية أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو مسؤوليات تنشأ فيها. النص لا يذكر صراحة فردًا يؤمّن على حياته هو لدى شركة أجنبية، ولم نجد تعميمًا أو حكمًا يجيب عن ذلك. فلا نقول إنه جائز ولا إنه محظور على المشتري.

وإذا كانت لديك وثيقة صادرة في الخارج بمستفيد مسمّى، فأثر هذا التعيين تحكمه في الأصل شروط الوثيقة والقانون الذي تخضع له. لكن إذا نشأ نزاع أمام محكمة إماراتية، فستطبق المحكمة قواعدها في الإسناد والنظام العام. هذه قراءتنا، ولم نجد حكمًا إماراتيًا في وثيقة من هذا النوع.

مثالان افتراضيان

مثال افتراضي أول: مغترب غير مسلم في أبوظبي يملك شقة في جزيرة الريم، وحسابات مصرفية ومحفظة استثمارية في الإمارات، ووثيقة تأمين على حياته صادرة من لوكسمبورغ تسمّي زوجته مستفيدة. سجّل وصيته لدى دائرة القضاء في أبوظبي، واختار فيها قانون جنسيته. الحسابات والمحفظة تتبع وصيته والقانون المختار، في حدود النظام العام. الشقة تبقى خاضعة للقانون الإماراتي في الوصية بحكم المادة 17(5). والوثيقة؟ تتبع شروطها وقانونها، أما مصيرها إذا ثار نزاع هنا فمسألة لم يحسمها نص قرأناه.

مثال افتراضي ثانٍ: عائلة مسلمة في دبي، الأب حامل الوثيقة والمؤمَّن على حياته، وقيمة الوثيقة 20 مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم)، والمستفيد المسمّى ابنه الأكبر وحده. عند الوفاة قد يطالب أحد الورثة بإدخال المبلغ في التركة، أو بمعاملته كوصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقتهم. لا نعرف كيف ستحكم المحكمة، فلا حكم منشورًا ولا نص مدنيًا جديدًا تحققنا منه. الخطة الأسلم تبدأ بمحامٍ وبحوار صريح مع الورثة.

قائمة تحقق لعائلة تعيش في الإمارات

1. حدّد القانون الذي يحكمك: هل أنت مسلم، وهل أنت مواطن أم أجنبي، وأين تقع أصولك.
2. إذا كنت غير مسلم، فاكتب وصية وسجّلها، حتى لا يستطيع وارث واحد نقل التركة إلى قانون آخر وفق المادة 11(3).
3. اختر جهة التسجيل وفق أصولك: سجل الوصايا الاتحادي، أو دائرة القضاء في أبوظبي، أو DIFC إذا كانت أصولك وأبناؤك في دبي أو رأس الخيمة وتحققت فيك شروطه.
4. إذا وثّقت وصيتك في ADGM، فاسأل عن النموذج الحالي، لأن النموذج القديم يحيل إلى قانون 1985 الملغى.
5. راجع كل مستند يستند إلى «المادة 1055» واطلب من محاميك مطابقة المادة الجديدة في قانون 2025.
6. اقرأ بند المستفيد وبند القانون الحاكم في كل وثيقة تأمين لديك.
7. إذا كنت مسلمًا، فناقش مع محامٍ ومع عالم تثق به هل يحتاج توزيع مبلغ الوثيقة إلى موافقة الورثة.

أين يقع هذا من تخطيط انتقال الثروة

الصورة الأوسع لانتقال الثروة في الخليج على صفحة تخطيط انتقال الثروة. قواعد السعودية والكويت والبحرين وعُمان في مقالنا الميراث في السعودية والكويت والبحرين وعُمان. وإذا كانت لديك أسهم أمريكية باسمك، فاقرأ ضريبة التركات الأمريكية على المستثمر الخليجي، لأنها قد تكون أكبر كلفة تواجهها تركتك. وعن الدائنين راجع حماية الأصول، وعن الصورة العامة PPLI لمقيمي الخليج. ولأي سؤال عن البحث، راسلنا.

الوصية والميراث في الإمارات: أسئلة شائعة

ما القانون الذي يحكم ميراث المسلم في الإمارات؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية، النافذ منذ 15 أبريل 2025. يسري على المواطنين إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، وعلى غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وتطبيق ذلك على الأجنبي المسلم غير مستقر قضائيًا.

كم يجوز للمسلم أن يوصي به في الإمارات؟

في حدود ثلث التركة بعد الديون ونفقات التجهيز، وما زاد يحتاج إلى موافقة الورثة. والوصية لوارث لا تصح إلا بموافقة باقي الورثة الراشدين، وتنفذ من حصص من وافق منهم.

كيف تُقسم تركة غير المسلم في الإمارات إذا لم يترك وصية؟

وفق المادة 11(2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، يأخذ الزوج الباقي على قيد الحياة النصف، ويُقسم النصف الآخر بين الأبناء بالتساوي دون تمييز بين الذكر والأنثى. ويحق لأي وارث أن يطلب تطبيق قانون الجنسية ما لم توجد وصية مسجلة تنص على خلاف ذلك.

هل يستطيع الأجنبي غير المسلم أن يختار قانون بلده لوصيته؟

في الغالب نعم. تنص المادة 17(3) من قانون المعاملات المدنية الجديد، النافذ منذ 1 يونيو 2026، على أن الوصية يحكمها القانون الذي يحدده الموصي، وإلا فقانون جنسيته. ويستثنى من ذلك العقار الواقع في الدولة الذي يحكمه القانون الإماراتي، ولا يُطبَّق القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام وفق المادة 29.

هل تغطي وصية DIFC كل أصولي في الإمارات؟

تشير صفحات محاكم المركز الرسمية إلى الأصول في إمارتي دبي ورأس الخيمة. وهل تُلزم محاكم الإمارات الأخرى في أصول تقع خارجهما؟ المسألة غير محسومة، فلا تفترض ذلك. ويشترط التسجيل ألا تكون مسلمًا ولم تكن مسلمًا في أي وقت، وأن تكون قد بلغت 18 عامًا.

من يصدر إثبات الوصية الموثقة في ADGM؟

لا يقدّم سوق أبوظبي العالمي خدمة إثبات الوصايا، وتُسجَّل الطلبات لدى مكتب الوصايا والتركات في دائرة القضاء في أبوظبي، بحسب الأسئلة الشائعة للمكتب المنشورة عام 2021. والإثبات للأصول الواقعة في الخارج يتم في الولاية القضائية التي تقع فيها.

هل ما زالت المادة 1055 تُخرج مبلغ التأمين على الحياة من التركة؟

لا يمكن الاعتماد عليها. كانت المادة 1055 جزءًا من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 الذي أُلغي اعتبارًا من 1 يونيو 2026. يتضمن القانون الجديد فصلًا لعقد التأمين، لكننا لم نتحقق مما إذا كان يحتفظ بالقاعدة نفسها أو تحت أي مادة.

هل وثيقة التأمين على الحياة محمية من الدائنين في الإمارات؟

لم نجد نصًا تشريعيًا إماراتيًا يحمي الوثيقة أو قيمتها النقدية من دائني حامل الوثيقة. قانون الإعسار لسنة 2019 يستثني المعاش والإعانة الاجتماعية والمبالغ اللازمة للمعيشة فقط، ولا يذكر التأمين على الحياة.

المصادر والمراجع

التشريعات الاتحادية (البوابة الرسمية للتشريعات): المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية وترجمته الإنجليزية الرسمية؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 والمادة 82 في دليل قواعد المصرف المركزي. أبوظبي: القانون رقم 14 لسنة 2021 بصيغته المعدلة (دائرة القضاء)؛ بوابة u.ae: الأحوال الشخصية لغير المسلمين. المناطق الحرة المالية: محاكم DIFC: أسئلة الوصايا؛ قواعد وتوجيهات وصايا DIFC؛ أنواع وصايا DIFC؛ ADGM: أسئلة مكتب الوصايا (2021). مصادر ثانوية: The National: عمود الدكتور حسن الحايس؛ James Berry & Associates؛ Horizons & Co؛ Paoletti؛ التميمي ومشاركوه؛ UAE Expert Hub.

راجعنا المصادر في 28 سبتمبر 2026 مقابل النصوص والصفحات الرسمية والمراجع المذكورة أعلاه. وتشرح معاييرنا التحريرية (بالإنجليزية) كيف نصحّح الأخطاء.

PPLI.com ناشر بحثي مستقل، لا يبيع وثائق التأمين ولا يوصي بها ولا يرتّبها، ولا يقدّم استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية. هذه معلومات عامة عن القوانين وآراء المجامع الفقهية كما وجدناها في المصادر المذكورة، وليست فتوى ولا عرضًا ولا دعوة إلى التعاقد على أي وثيقة تأمين. التأمين نشاط منظَّم في كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، ولا يجوز لشركات التأمين الأجنبية استقطاب المقيمين؛ استشر محاميًا مرخّصًا في دولتك، وعالمًا أو جهة زكاة تثق بها في المسائل الشرعية، قبل أي قرار.