انتقال الثروة في الخليج مع وثيقة تأمين على الحياة: من يستلم، وبأي قاعدة، وما الذي لم يُحسم بعد

لا. المصادر المهنية التي راجعناها (PwC وDeloitte) لا تذكر ضريبة تركات أو ميراث في أي من الدول الخمس. وقانون ضريبة الدخل على الأفراد في عُمان، الذي يسري من 1 يناير 2028، لا ينشئ ضريبة تركات، ويعفي الدخل المحقق من الإرث أو الوصية. تبقى الضرائب الأجنبية، وأهمها ضريبة التركات الأمريكية على الأسهم الأمريكية المملوكة مباشرة.

لم يُحسم ذلك في أي من الدول الخمس. في الإمارات كانت القاعدة القديمة تُخرج مبلغ الوفاة من التركة، لكن قانونها أُلغي في 1 يونيو 2026 ولم نتحقق من النص الجديد. وفي السعودية لا نص ولا حكم منشور، وهناك خطر حقيقي أن تعامل المحكمة المبلغ كتركة تُقسم بالفرائض. وفي الكويت والبحرين وعُمان لم نتمكن من قراءة أحكام التأمين في القوانين المدنية.

كانت المادة 1055 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 تنص، بحسب مصادر ثانوية، على أن المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمَّن عليه لا تدخل في تركته. أُلغي قانون 1985 كله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، النافذ منذ 1 يونيو 2026. لم نتمكن من قراءة باب التأمين في القانون الجديد، فلا نعرف هل احتفظ بالقاعدة.

يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022: نصف التركة للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر للأبناء بالتساوي دون تفريق بين ذكر وأنثى. ولأي وارث أن يطلب تطبيق قانون جنسيتك ما لم تنص وصية مسجلة على غير ذلك. الوصية المسجلة تسمح لك بأن توصي بكل ما تملكه في الدولة لمن تشاء، مع بقاء العقار الإماراتي خاضعًا للقانون الإماراتي.

لا نستطيع أن نقول ذلك. صفحات محاكم مركز دبي المالي العالمي الرسمية تصف نطاق الوصية بأصول إمارتي دبي ورأس الخيمة، وسريانها أمام محاكم أبوظبي والإمارات الأخرى غير محسوم. في أبوظبي يوثّق مكتب الوصايا في ADGM وصايا غير المسلمين، وتُقدَّم طلبات تنفيذ التركة إلى دائرة القضاء في أبوظبي.

في الأصل نعم لغير المسلم، مع قيود. في الكويت يسري قانون المورث وقت موته، ويُستبعد إذا خالف النظام العام أو الآداب. وفي عُمان يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها المتوفى، ويُستبعد إذا خالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب. وفي البحرين تطبق المحكمة الكبرى المدنية قانون بلد المتوفى على غير المسلمين. وقد تختلف الممارسة القضائية عن القاعدة.

مبلغ الوفاة من وثيقة على حياة شخص ليس مواطنًا أمريكيًا ولا مقيمًا فيها ليس أصلًا أمريكيًا (IRC §2105(a))، فلا تطاله ضريبة التركات الأمريكية. لكن عدم النظر إلى الأسهم الأمريكية داخل الوثيقة لم يُختبر أمام القضاء، والحماية تخص حياة المؤمَّن عليه، ولا تنطبق على المواطن الأمريكي. وامتلاك صناديق UCITS إيرلندية مباشرة بديل أبسط للأسهم المدرجة.

لا نفتي في ذلك. قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أن التأمين التجاري محرم وأجازوا التأمين التعاوني، وخالف الشيخ مصطفى الزرقا وقلة من العلماء. ووضع صناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية داخل وثيقة تقليدية لا يجعل العقد تكافلًا. اسأل عالمًا تثق به.