لا ضريبة دخل على محفظتك الخاصة في الخليج اليوم. ما يهمّ عائلتك هو الضريبة التي تأتي من خارجه.

مثال افتراضي: عائلة في دبي تملك أسهمًا أمريكية بعشرين مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم أو 75 مليون ريال) في حساب وساطة باسم الأب. عند وفاته تُفرض ضريبة التركات الأمريكية على هذه الأسهم لأنها أسهم شركات أمريكية، أيًّا كان مكان الوسيط: 345,800 دولار + 40% × 19,000,000 = 7,945,800 دولار، ناقص رصيد 13,000 دولار، فيبقى 7,932,800 دولار (نحو 29.1 مليون درهم). ولا تربط أيَّ دولة خليجية بالولايات المتحدة معاهدةٌ في ضريبة التركات.

مبلغ الوفاة من تأمين على حياة شخص غير أمريكي لا يُعتبر مالًا واقعًا في الولايات المتحدة (IRC §2105(a))، حتى لو كانت شركة التأمين نفسها أمريكية. فإذا كان الأب حامل الوثيقة والمؤمَّن على حياته، يصل مبلغ الوفاة إلى المستفيدين دون ضريبة تركات أمريكية على هذا المبلغ.

لم يُختبر أمام القضاء هل تستطيع مصلحة الضرائب الأمريكية أن تنظر إلى الأسهم الأمريكية داخل وثيقة أجنبية لأغراض ضريبة التركات؛ لم نجد نصًا يقرّ ذلك ولا نصًا يمنعه. وإذا كان حامل الوثيقة شخصًا غير المؤمَّن على حياته اختلف التحليل. وللأسهم المدرجة بديل أبسط: صناديق UCITS إيرلندية مملوكة مباشرة.

الأساس: قانون الضرائب الأمريكي (IRC §§2101 إلى 2105) وقائمة معاهدات مصلحة الضرائب الأمريكية. مسألة النظر إلى ما داخل الوثيقة تحليل منا، لا حكم.